به نقل از «ایسنا»

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شاهد بیش برآوردی هستیم

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۲۰۹۱

ایسنا/کرمانشاه یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است بر اساس آنچه که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده، بودجه سال آینده بودجه‌ای انبساطی برای ذی‌نفعان دولت و انقباضی برای منافع عمومی است.

دکتر علی حیات‌نیا در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزود: چند موضوع شاخص در بودجه سال آینده وجود دارد که می‌تواند تبعات اقتصادی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه با وجود شرایط تورمی که در آن قرار داریم انتظار می‌رفت بودجه سال آینده بودجه انقباضی باشد، گفت: اما در بودجه سال آینده شاهد افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌های دولت هستیم، در حالیکه برای افزایش حقوق کارکنان تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

وی نتیجه این وضعیت را فاصله درآمد کارکنان دولت با تورم انتظاری دانست که در نهایت کاهش سطح رفاه کارکنان دولت را به همراه خواهد داشت.

حیات نیا نکته قابل توجه دیگر درباره بودجه سال آینده را افزایش هزینه‌های تصدی‌گری دولت اعلام کرد و افزود: از هزینه‌های بودجه سال آینده ۶۰ درصد سهم شرکت‌های دولتی و ۴۰ درصد سهم هزینه‌های عمومی دولت است و این یعنی دولت به بخش تصدی‌گری سهم بیشتری را نسبت به بخش مدیریت و تصمیم‌گیری اختصاص داده و این در حالیست که بسیاری از شرکت‌های دولتی زیادن و با عملکرد اقتصادی نامناسب هستند.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شاهد بیش برآوردی هم هستیم، اظهار کرد: به نظر می‌رسد هم با توجه به نرخ ارزی که در لایحه بودجه در نظر گرفته شده و هم شرایط ناشی از تحریم‌ها، درآمدهای بخش نفت و گاز بر اساس آنچه که پیش بینی شده محقق نشود.

این کارشناس مسائل اقتصادی از تمرکز جدی دولت بر موضوع مالیات ستانی در بودجه سال آینده هم یاد کرد و ادامه داد: چون احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی وجود دارد، دولت درآمدهای مالیاتی را  به میزان قابل توجهی بالا برده که به دلیل عدم رشد اقتصادی کشور، تحقق درآمدهای مالیاتی نیز چندان متصور نیست.

حیات نیا از افزایش ۶۷ درصدی مالیات بخش خصوصی و افزایش ۲۶ درصدی مالیات کارکنان دولت(مالیات بر درآمد عمومی) در بودجه سال آینده یاد کرد و گفت: در مجموع نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده که نه تنها ممکن است محقق نشود، بلکه بار مضاعفی را به بخش خصوصی تحمیل خواهد کرد، آن هم در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از بازدهی چندانی برخوردار نیستند.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از موارد نگران کننده بودجه سال آینده در نظر گرفتن سهمی برای جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی است که در این بخش نیز امکان عدم تحقق وجود دارد، در حالیکه صندوق‌های بازنشستگی سال‌هاست با معضل کسری و حتی ورشکستگی مواجهند.

یه گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، نرخ ارزی نیز که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ شده، با آنچه که اکنون در واقعیت بازار می‌بینیم تفاوت دارد.

حیات‌نیا بودجه سال آینده را در مجموع برای منافع عمومی انقباضی و برای ذی‌نفعان دولت انبساطی دانست و اظهار کرد: بخش زیادی از منابع دولت در سال آینده به سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی و غیرمولد اختصاص یافته است.

وی معتقد است با این وضعیت امکان کسری بودجه در سال آینده و به تبع آن چاپ پول بدون پشتوانه و در نهایت دامن زدن به نرخ تورم وجود دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی كرمانشاه لایحه بودجه 1402 ارز نفت استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی كرمانشاه زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی بودجه سال آینده لایحه بودجه حیات نیا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۲۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/